• المحكمة العربية للتحكيم التجاري وتسوية المنازعات هي سلطة قضائية مستقلة تعمل عربياً ودولياً وتتمتع بالشخصية الإعتبارية القانونية التامة ولها كافة الحصانات والمزايا وأحكامها نافذة وملزمة لكافة الأطراف المحلية والدولية كونها تعمل في نطاق مجلس الوحدة الإقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية وتنثبق عن الإتحاد العربي للتحكيم التجاري وتسوية المنازعات.
    • تحكم المحكمة وتفصل في كافة المنازعات والدعاوى القضائية بين كافة الدول والحكومات والمؤسسات والمنظمات إقليمياً ودولياً، بأحكام نهائية واجبة النفاذ في كافة الدول الموقعة على إتفاقيات جامعة الدول العربية.
    • تفصل المحكمة قضائياً بين الدول والحكومات بكافة نزاعاتها وقضاياها وما يرتبط بكافة بنود إتفاقياتها الثنائية وبما فيها قضايا ترسيم الحدود مع إنتهاج الحياد والإستقلالية والنزاهة التامة في كافة القضايا.
    • وتختص “المحكمة” بضمان تطبيق قواعد التحكيم الدولية التي أقرتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL) أو غير ذلك من قواعد وإجراءات التحكيم الأخرى كالتحكيم الحر.
    • تهدف المحكمة على تحقيق التعاون على النطاق الإقليمي لتطبيق تشريعات حديثة تتناول التحكيم التجاري والتحكيم القضائي آخذاً بالمبادئ السائدة في مجتمع الأسواق التجارية الدولية وتحقيق التعاون مع الهيئات القضائية والعدلية في الدول العربية والعالمية في مجال إدارة التحكيم وتعيين المحكمين ومتابعة تنفيذ أحكام المحكمة.
    • تهدف المحكمة لدعم وتعزيز دور التحكيم كنظام متفرد قائم بذاته للتسوية والفصل القضائي في كافة المنازعات التجارية والإستثمارية محلياً ودولياً وفي تقديم المساعدة والمشورة والرأي القانوني عند إشهار مراكز التحكيم الوطنية في الدول العربية والأجنبية.
    • تقوم المحكمة بتقديم الخدمات الإستشارية بخصوص كتابة الإتفاقات الخاصة بالتحكيم وتقديم قائمة لإختيار أفضل القضاة للقيام بمهمة التحكيم.
    • تهدف المحكمة على تحقيق التعاون على نطاق إقليمي ودولي مع الغرف التجارية والصناعية ومعاهد التدريب القضائية والنقابات والجمعيات المهنية في تنظيم المؤتمرات والملتقيات وتنفيذ البرامج التدريبية التحكيمية والقانونية وتوسيع خدماتها إقليمياً ودولياً وإصدار الكتب والمجلات والصحف والنشرات العلمية ذات الصلة بعمل المحكمة.
    • تدير المحكمة الفصل في المنازعات من خلال هيئات تحكيم وفقاً لقواعد التحكيم الخاصة بالاتحاد العربي للتحكيم التجاري وتسوية المنازعات، وهي الجهاز الوحيد المنوط به إدارة التحكيمات بموجب “القواعد” بما في ذلك تدقيق الأحكام الصادرة واعتمادها وفقاً لقواعدها الداخلية ولنظامها الأساسي.
    • لرئاسة المحكمة كامل الحق في إستحداث وإضافة أهداف أخرى تتعلق بعمل المحكمة وإختصاصاتها إذا إستوجب الأمر ذلك ولها كامل الحق في الإستعانة بمن تراه مناسباً.